و ثانيا، بالمنع من كون الغاية غير داخلة، فإنّ بعضهم ذهب إلى وجوب الدّخول [٥]، و آخرون قالوا بالوقف [٦]، بأنّها تارة تدخل و اخرى لا تدخل، فكان مجملا. و قال آخرون: إن كان الحدّ من جنس المحدود دخل، كقوله: بعتك هذا الثّوب من هذا الطّرف إلى هذا الطّرف و إلّا فلا، كآية الصّيام [٧] [٨]، و هاهنا المرافق من جنس الأيدي.

فروع:

الأوّل: لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ‌

إجماعا بل هو الأولى. و هل هو واجب أم لا؟ نصّ الشّيخ على ذلك [٩] حتّى انّه لو استقبل الشّعر لم يجزه، و قال المرتضى بالاستحباب [١٠].

[١] التّهذيب ١: ٥٧ حديث ١٥٩، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٩ من أبواب الوضوء، حديث ١.

[٢] المغني ١: ١٣٧، شرح فتح القدير ١: ١٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٢.

[٣] البقرة: ١٨٧.

[٤] تقدّم بيانه في ص ٣٤.

[٥] مقدّمات ابن رشد ١: ٥١.

[٦] المجموع ١: ٣٨٦، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٤٤.

[٧] المجموع ١: ٣٨٦، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٤٤.

[٨] البقرة: ١٨٧.

[٩] المبسوط ١: ٢١، النّهاية: ١٤، الخلاف ١: ١١ مسألة- ٢٦.

[١٠] الانتصار: ١٦، رسائل الشّريف المرتضى (المجموعة الاولى): ٢١٣.