منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤

و الجواب: انّه غير محلّ النّزاع، فإنّا نقول بموجبة، إذ ذات العادة ترجع إليها، و لا اعتبار بالتّمييز، أمّا الفاقدة لها فلا يدلّ الحديث عليها.

فروع:

الأوّل: يشترط في التّمييز أمور ثلاثة:

أحدها: اختلاف اللّونين.

الثّاني: أن يكون ما هو بصفة دم الحيض يمكن أن يكون حيضا في العدّة بأن لا يتجاوز الأكثر و لا يقصر عن الأقلّ.

الثّالث: أن يتجاوز المجموع العشرة، و من يشترط التّوالي يشترط توالي ثلاثة أيّام بصفة دم الحيض فما زاد.

الثّاني: لا يشترط في التّمييز التّكرار.

و به قال الشّافعي [١] و أحمد [٢]، و اشترط بعضهم التّكرار مرّتين، أو ثلاثا [٣] على الخلاف في العادة.

لنا: ما رواه الجمهور في حديث فاطمة (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصّلاة) [٤] علّق التّرك على الإقبال من غير اعتبار أمر آخر، ثمَّ مدّه إلى حين إدباره.

و من طريق الخاصّة: حديث حفص، و إسحاق، و يونس- و قد تقدّم الجميع- و لأنّه أمارة بمجرّده، فلم يفتقر إلى ضمّ غيره كالعادة، و لأنّ معنى التّمييز الفرق بين أحد الدّمين عن الآخر لونا، و يكفي فيه أوّل مرّة. فعلى هذا، لو رأت في شهر ثلاثة أسود و في آخر أربعة و في آخر خمسة، فما هو بالصّفة حيض و الباقي طهر.

[٢] المغني ١: ٣٥٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩.

[٣] المغنيّ ١: ٣٦٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩.

[٤] راجع ص ٣٢٢.