منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠

احتجّ الشّافعيّ بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعله، و لأنّ الجنابة و الحدث وجدا منه، فوجب لهما الطّهارتان كما لو انفردا [١].

و الجواب عن الأوّل: انّه معارض برواية عائشة.

و عن الثّاني: انّ التّداخل ثابت مع ما يوجب الصّغرى، فمع ما يوجب الكبرى أولى.

فروع:

الأوّل: لا يستحبّ الوضوء قبله عندنا‌

، خلافا للشّيخ في التّهذيب [٢]، و أطبق الجمهور على استحبابه قبله [٣].

لنا انّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه، و لا شرع.

و احتجّ: الجمهور بما رووه عن فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٤].

و الجواب: المعارضة بما روته عائشة.

الثّاني: هل يكفي الغسل مطلقا‌

، سواء كان عن جنابة أو حيض أو غسل جمعة، عن الوضوء أم لا؟ الأقرب عدم الاكتفاء به. و هو اختيار المفيد [٥]، و الشّيخ [٦]. و قال السّيّد المرتضى: يكفي و إن كان ندبا [٧].

[٢] التّهذيب ١: ١٤٠.

[٣] المجموع ٢: ١٨٦، المغني ١: ٢٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٧٦، الإنصاف ١: ٢٥٢، عمدة القارئ ٣: ١٩١، المدوّنة الكبرى ١: ٢٨.

[٤] المغني ١: ٢٥١، المجموع ٢: ١٨٦، عمدة القارئ ٣: ١٩١.

[٥] المقنعة: ٦.

[٦] النّهاية: ٢٣، المبسوط ١: ٣٠.

[٧] نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٦.