و رواه محمّد بن يعقوب [٢]، و محمّد بن بابويه في كتابيهما في الصّحيح، و زاد ابن بابويه تعيين المرويّ عنه و هو أبو جعفر الباقر عليه السّلام، و زاد أيضا: قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشّعر؟ فقال: (كلّما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء) [٣].

و أيضا لا خلاف في تناول الأمر بالغسل لما ذكرناه [٤]، فيكون ما عداه منفيّا [٥] بالأصل السّالم عن معارضة اليقين.

و احتجّ الشّافعيّ [٦]، و أبو حنيفة [٧]، و أحمد بالإجماع [٨].

و احتجّ الزّهريّ [٩] بما رواه مسلم، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه سجد فقال:

(سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره) [١٠] أضاف السّمع إليه كالبصر.

و الجواب عن الأوّل بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، و كيف يتحقّق ذلك و أهل البيت عليهم السّلام ردّوا هذا القول، و مالك، و أبو يوسف، و الزّهريّ و غيرهم.

و عن الثّاني بأنّ الإضافة يكفي فيها مجرّد ملابسة ما، و هي حاصلة هنا و هي المجاورة، و لم ينقل أحد أنّ الأذنين مغسولتان بل نقلوا مسحهما، فيكون ما ذكره‌

[١] التّهذيب ١: ٥٤ حديث ١٥٤، الوسائل ١: ٢٨٣ الباب ١٧ من أبواب الوضوء، حديث ١.

[٢] الكافي ٣: ٢٧ حديث ١.

[٣] الفقيه ١: ٢٨ حديث ١.

[٤] مرّ ذكره في ص ٢١.

[٥] «خ» «ح» «ق»: منتفيا.

[٦] مغني المحتاج ١: ٥٠، المجموع ١: ٣٧١.

[٧] شرح فتح القدير ١: ١٣.

[٨] المغني ١: ١٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢.

[٩] المغني ١: ١٢٧ الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٨.

[١٠] صحيح مسلم ١: ٥٣٥ حديث ٧٧١.