و لأنّ الأصل عدم الوجوب، و لأنّه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد كغسل النّجاسة، و لأنّ الماء مطهّر بالنّصّ، فإذا صادف محلّا قابلا للطّهارة أثّر، كالإحراق، و مع حصول الطّهارة تجوز الصّلاة به.

احتجّ مالك بأنّ الواجب الاغتسال [٣]، لقوله تعالى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٤] و لا يقال: [اغتسل] [٥] إلّا لمن دلك نفسه، و لأنّ الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتّيمّم، و لأنّه فعل و الفعل لا يتحقّق إلّا بالدّلك، فصار كغسل الثّوب.

و الجواب عن الأوّل بالمنع من اختصاص الغسل بما يشتمل على الدّلك، فإنّه يقال:

غسل الإناء و إن لم يمرّ يده، و يسمّى السّيل الكثير غاسولا.

و عن الثّاني بالفرق، فإنّا أمرنا في التّيمّم بالمسح، لأنّه طهارة بالتّراب و يتعذّر غالبا إمرار التّراب إلّا باليد.

و عن الثّالث: انّ النّجاسة في الثّوب حقيقة تخلّلت أجزاء الثّوب فلا يزول، إلّا بالدّلك و العصر، بخلاف صورة النّزاع.

[١] التّهذيب ١: ١٤٨ حديث ٤٢٣، الاستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ١٢. في الجميع: إذا ارتمس الجنب.

[٢] التّهذيب ١: ١٣٧ حديث ٣٨٠، الاستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١ من أبواب الجنابة، حديث ٣.

[٣] المغني ١: ٢٥٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨، تفسير القرطبي ٥: ٢١٠.

[٤] النّساء: ٤٣.

[٥] أضفناه لاستقامة العبارة.