سألته عن الرّجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر [٢] حتّى يغسل رأسه و جسده، و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» [٣].

الثّاني: الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النّجاسة،

فلو لمس شيئا برطوبة لم يتعلّق به حكم، و لو غمس يده و هي طاهرة في الإناء لم يفسد الماء، و كذا باقي أعضائه. و به قال الشّافعيّ [٤]. و قال أبو يوسف: إن أدخل يده لم يفسد الماء و إن أدخل رجله فسد، لأنّ المعالجة باليد في محلّ الحاجة فعفي عنها [٥].

قال المفيد: لا ينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الرّاكد، فإنّه إن كان قليلا أفسده، و إن كان كثيرا خالف السّنّة [٦]. و فساده مع القلّة إسناده إلى ما ذهب إليه من عدم قوّة التّطهير عن القليل إذا ارتفع به حدث الجنابة، و نحن لمّا كان هذا عندنا ضعيفا لا جرم، سقط عنّا هذا الفرع.

و يدلّ على ما قلناه أيضا: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن محمّد بن ميسر، قال:

[١] التّهذيب ١: ١٤٨ حديث ٤٢٣، الاستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ١٢.

[٢] «ن» «د»: القطر.

[٣] التّهذيب ١: ١٤٩ حديث ٤٢٤، الاستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٥، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ١٠.

[٤] الامّ (مختصر المزني) ٨: ٥.

[٥] المبسوط للسّرخسي ١: ٥٣، المغني ١: ٢٤٦.

[٦] المقنعة: ٦.