الأوّل خلافا لبعض الشّافعيّة [١]، لأنّه وقع صحيحا فلا يؤثّر فيه قطع النّيّة، كما لو نوى القطع بعد الفراغ، و ما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان شرطه، و لو أعاد النّيّة أعاد ما فعله بغير نيّة، لكن يقع هنا فرق بين الوضوء و الغسل في طول الفصل و قصره، فيجوز في الغسل معهما، و يشترط في الوضوء عدم الطّول المؤدّي إلى الجفاف.

الثّامن: لو شكّ في النّيّة بعد الفراغ لم يلتفت،

لأنّها وقعت مشروعة، فلا يؤثّر فيها تجدّد الشّك. أمّا لو وقع الشّك في الأثناء استأنف قولا واحدا، لأنّها عبادة مشروطة بالنّيّة و لم تتحقّق.

التّاسع: لو وضّأه غيره لعذر اعتبرت نيّة المتوضّئ،

لأنّه المخاطب بالطّهارة و الوضوء يحصل له، و لا يحصل إلّا مع النّيّة، و لا اعتبار بالموضّي لأنّه غير مخاطب و لا يحصل له، فأشبه حامل الماء إليه.

العاشر: لا تصحّ طهارة الكافر‌

لعدم النّيّة منه، و لو وقعت النّيّة منه فهي غير معتبرة إذ من شرطها الإسلام، و لا فرق بين أن يكون ذميّا أو حربيّا.

و قال الشّافعيّ في أحد الوجهين: اجتزاء الذّميّة تحت المسلم بغسلها من الحيض لحقّ الزّوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام [٢].

الحادي عشر: لو نوى بطهارته [٣] صلاة معيّنة، كان كما لو نوى استباحة الصّلاة،

و كذا لو نوى انّه لا يصلّي غيرها. و هو أحد أقوال الشّافعيّ، و قال أيضا:

يفسد، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطّهارة. و قال أيضا: يباح له ما نوى، لأنّ الطّهارة قد تصحّ لصلاة واحدة كالمستحاضة [٤].

[١] المجموع ١: ٣٣٦.

[٢] المجموع ١: ٣٣٠، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٣١٣.

[٣] «خ»: بطهارة.

[٤] المهذّب للشّيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ٣٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٣٢١.