لعدم الشّرط في حقّه، و لا يتوجّه النّهي إليه، لعدم قبوله للتّكليف، و كذا المجنون. و هو أحد وجهي الشّافعيّة، و في الآخر: يجوز، لحاجتهم إلى حفظه، فلو لم يشرع إلّا بطهارة لزم التّعسّر. [٦] و لو توضّأ الصّبيّ جاز له المسّ، لارتفاع حدثه على إشكال.

الرّابع: لو حمله بحائل لا يتبعه في البيع جاز‌

، و هو عندنا ظاهر، و هو اختيار أبي حنيفة [٧]، خلافا للشّافعيّ [٨]، و وجه القولين ما تقدّم في الغلاف.

الخامس: قيل: يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدوّ،

لئلّا تناله أيدي‌

[١] «ح» «ق» «ن» «م» «د»: مماسّ.

[٢] المغني ١: ١٦٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.

[٣] «خ» «م» «ن»: اللّمس.

[٤] المغني ١: ١٦٨، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.

[٥] المغني ١: ١٦٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.

[٦] المهذّب للشّيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ١٠٧.

[٧] بدائع الصّنائع ١: ٣٤.

[٨] مغني المحتاج ١: ٣٧.