الثّالث: لو صلّى بطهارة، ثمَّ أحدث فتوضّأ ثمَّ صلّى اخرى و ذكر انّه قد أخلّ بعضو من إحداهما، فالحكم فيه كما في الثّاني، و الشّكّ و الإيراد فيه كما سبق [١].

الرّابع: لو جدّد مستحبّا، ثمَّ صلّى عقيبها و تيقّن ترك عضو من إحداهما، أعاد الصّلاة،

لاحتمال أن يكون من الطّهارة الأولى فتبطل، و الثّانية غير صحيحة، لأنّ نيّة الاستباحة مفقودة، و هذا حقّ مع الاشتراط، أمّا مع عدمه فلا إعادة، لأنّ التّرك في أيّهما كان صحّت الصّلاة بالآخر.

الخامس: لو صلّى الخمس بوضوء متعدّد بعددها و تيقّن الحدث عقيب إحدى الطّهارات، قال في المبسوط: يعيد الخمس [٢].

و يمكن القول بإعادة ركعتين و أربعا و ثلاثا، كالنّاسي لفريضة مجهولة من يوم، و لو كان مسافرا كفاه اثنتان و ثلاث. و كذا لو تطهّر للخمس عقيب حدث و تيقّن الإخلال المجهول. أمّا لو صلّى الخمس بطهارات متعدّدة متعاقبة و ذكر الإخلال من واحدة، أعاد الاولى لا غير لما قلناه، و فيه الخلاف السّابق [٣]. و لو ذكر التّرك من طهارتين أعاد الاولى و الثّانية، و هكذا.

السّادس: لو شكّ في الطّهارة فصلّى حينئذ، ثمَّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ انّه متطهّر أعاد الصّلاة،

لأنّه دخل فيها مع الشّكّ. و هو قول الشّافعيّ [٤].

السّابع: لو تيقّن ترك العضو من طهارتين و كان قد صلّى الخمس بخمس طهارات عقيب الأحداث، فالتّقادير عشرة‌

، و يكتفي بصبح، و مغرب، و أربع مرّتين ينوي بكلّ واحدة إحدى الثّلاث. و لو نوى بواحدة منهما الظّهر أو العصر، و بالأخرى العصر أو‌

[١] تقدّم في ص ١٤٦.

[٢] المبسوط ١: ٢٥.

[٣] تقدّم في ص ١٤٦.

[٤] المجموع ١: ٢٠٥.