لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّ ما ذكر تموه دليل على صرفه إلى الوضوء، و إلّا لزم التّكرار الخالي عن الفائدة، لأنّ معنى قوله: يمضي في صلاته، هو انّه لا يعيد.

و عن الثّاني: انّ التّخصيص ثابت في البابين، فإنّ من صلّى و ذكر فوات بعض الأركان في الصّلاة أو الوضوء أعاد. على ان التّخصيص إنّما يكون محذورا لو لم يدلّ دليل قاطع عليه، أمّا إذا دلّ و هو الإجماع على إعادة الوضوء للمحدث، فلا. على انّا نمنع أن يكون ذلك إعادة، بل هو تجديد واجب آخر، فإنّ الوضوء الأوّل زال بزوال شرطه و هو الاستمرار على عدم الحدث، و نحن لا نسلّم انّ ذلك يسمّى إعادة.

و أيضا: الصّلاة الفريضة و النّافلة معا مفتقرتان إلى رفع الحدث، فتحقّق شرط الصّلاة و ارتفع المانع و هو الحدث، فأبيح له ما زاد.

و أمّا استحباب التّجديد فهو متّفق عليه، إلّا ما نقل عليّ بن سعيد [١]، عن أحمد‌

[١] عليّ بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرّازيّ، روى عن عبد الأعلى بن حمّاد و بشر بن معاذ العقدي، و روى عنه أبو سعد بن الأعرابيّ و محمّد بن أحمد بن خروف، مات سنة ٢٩٧ ه‌.

تذكرة الحفّاظ ٢: ٧٥٠، شذرات الذّهب ٢: ٢٣٢.

[١] التّهذيب ١: ١٠١ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٥.

[٢] «ح» «ق» «م» «ن»: أنّه.