و هو اختيار الشّيخ في الخلاف و المبسوط [١]، و علم الهدى في المصباح [٢]. و قال في الجمل [٣]، و علم الهدى في شرح الرّسالة: هي أن لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّمه [٤].

لنا: انّ الأمر في الآية يقتضي الفور إجماعا، و لما رواه الحلبيّ في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «اتبع وضوءك بعضه بعضا» و قد تقدّم.

احتجّ الشّيخ برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و قد تقدّمت، علّق فيها إعادة الوضوء باليبس، و ذلك يدلّ على العدم عند العدم. و برواية معاوية بن عمّار أيضا.

و الجواب عنها مع سلامة السّند: انّ وجوب الإعادة مشروط باليبس و ذلك غير ما نحن فيه.

الثّاني: لو أخلّ بالمتابعة اختيارا فعل محرّما،

و هل يبطل وضوؤه أم لا؟ الوجه اشتراط البطلان بالجفاف، لأنّه مع الإخلال بها يحصل الامتثال بالغسل و المسح، فيجب الإجزاء إلّا مع الجفاف، فيعيد، للرّوايتين المتقدّمتين.

الثّالث: لو فرّق لعذر لم تجب الإعادة إلّا أن يجفّ جميع الأعضاء المتقدّمة‌

من ماء‌

[١] الخلاف ١: ١٧ مسألة- ٤١، المبسوط ١: ٢٣.

[٢] نقله عنه في المعتبر ١: ١٥٧.

[٣] الجمل و العقود: ٤٠.

[٤] نقله عنه في المعتبر ١: ١٥٧.