و ثانيها: انّ هذه الإزالة هل تسمّى نسخا؟ و الحقّ انّ الّذي يزول بسبب هذه الزّيادة إن كان حكما شرعيّا و كانت الزّيادة متراخية عنه، سمّيت تلك الإزالة نسخا، و إن كان حكما عقليّا و هو البراءة الأصليّة، لم تسمّ تلك الإزالة نسخا.

و ثالثها: هل تجوز الزّيادة على النّصّ بخبر الواحد و القياس أم لا؟ و الحق انّه إن كان الزّائد حكم العقل و هو البراءة الأصليّة، جاز ذلك، إلّا أن يمنع مانع خارجيّ، كما إذا قيل: خبر الواحد لا يكون حجّة فيما يمعّ به البلوى، و القياس غير حجّة في الكفّارات و الحدود، إلّا انّ هذه الموانع لا تعلّق لها بالنّسخ من حيث هو نسخ. و أمّا إن كان الحكم الزّائد شرعيّا فلينظر في دليل الزّيادة، فإن كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا‌

[١] أبو الحسين البصري محمّد بن عليّ بن الطّيب، شيخ المعتزلة و صاحب التّصانيف في الكلام و الأصول، منها: المعتمد، تصفّح الأدلّة، غرر الأدلّة. مات ببغداد سنة ٤٣٦ ه‌. العبر ٢: ٢٧٣، شذرات الذّهب ٣: ٢٥٩، تذكرة الحفّاظ ٣: ١١٠٩.

[١] الأحكام في أصول الأحكام ٣: ١٥٤، المعتمد في أصول الفقه ١: ٤٠٥.

[٢] أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٦٣.