احتجّ: أبو حنيفة بأنّه تعالى أمر بالطّهارة، و عطف بالواو، و هي لا تقتضي التّرتيب [٢]، فلو شرطناه كان نسخا، و بما روي، عن عليّ عليه السّلام انّه قال: (ما أبالي بأيّ أعضائي بدأت) [٣].

و قال ابن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء [٤].

و الجواب عن الأوّل، بالمنع من كون الواو لا تقتضي التّرتيب- و قد بيّنّاه [٥]- سلّمنا، لكنّ النّسخ إنّما يلزم لو قلنا انّها تقتضي عدم التّرتيب، أمّا إذا قلنا انّها لا تقتضي التّرتيب لم يكن منافيا لوجوب التّرتيب بدليل آخر. قوله: الزّيادة على النّصّ نسخ، قلنا: ممنوع.

و عن الثّاني: انّه معارض بما روي، عن عليّ عليه السّلام من وجوب التّرتيب [٦]، و حديث ابن مسعود قال علماء الجمهور: لا يعرف له أصل [٧].

[١] «م» «ن» «ح» «د»: قياسا على الصّلاة.

[٢] المبسوط للسّرخسي ١: ٥٦، بدائع الصّنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:

٣٠، المجموع ١: ٤٤٤، التّفسير الكبير ١١: ١٥٥.

[٣] سنن الدّار قطني ١: ٨٨ حديث ٤، سنن البيهقي ١: ٨٧.

[٤] المغني ١: ١٥٦، سنن البيهقي ١: ٨٧، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩.

[٥] تقدّم في ص ١٠٢.

[٦] سنن أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١ و ص ٢٩ حديث- ١١٧، سنن التّرمذي ١: ٦٧ حديث ٤٨، سنن النّسائي ١: ٧٠، مسند أحمد ١: ١٢٧، كنز العمّال ٩: ٤٤٤ حديث ٢٦٨٩١.

[٧] المغني ١: ١٥٧، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩.