لأنّا نقول: مع التّعارض يجب التّرجيح و هو معنى، فإنّا لو جعلناه حقيقة في الجمع، استحال التجوّز به في التّرتيب، لعدم لزوم الخاصّ العام، و بالعكس يجوز، فكان أولى.

مسألة: قال علماؤنا: التّرتيب واجب في الوضوء.

و هو مذهب الشّافعيّ [١]، و أحمد [٢]، و إسحاق، و أبي ثور، و أبي عبيد [٣]. و قال أبو حنيفة [٤]، و مالك، [٥] و الثّوريّ:

لا يجب، و رواه الجمهور، عن عليّ عليه السّلام، و ابن مسعود، و سعيد بن المسيّب، و الحسن البصريّ، و عطاء، و الزّهريّ، و النّخعيّ، و مكحول، و به قال الأوزاعيّ،

[١] الام ١: ٣٠، الام (مختصر المزني) ٨: ٣، المهذّب للشّيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ٤٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٩، مغني المحتاج ١: ٥٤، السّراج الوهّاج: ١٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١:

١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٣٦١، التّفسير الكبير ١١: ١٥٣، فتح الوهّاب ١: ١٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، المحلّى ٢: ٦٦، بداية المجتهد ١: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، المغني ١: ١٥٦.

[٢] المغني ١: ١٥٦، الإنصاف ١: ١٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨، الشّرح الكبير بهامش المغني ١:

١٤٩، منار السّبيل ١: ٢٥، المحلّى ٢: ٦٦، المجموع ١: ٤٤٣، بداية المجتهد ١: ١٧، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، ميزان الكبرى ١: ١١٩.

[٣] المغني ١: ١٥٦، المجموع ١: ٤٤٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، بداية المجتهد ١: ١٧.

[٤] المبسوط للسّرخسي ١: ٥٥، بدائع الصّنائع ١: ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:

٣٠، المغني ١: ١٥٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، المجموع ١: ٤٤٣، بداية المجتهد ١: ١٧، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٣٦١، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، المحلّى ١: ٦٧، ميزان الكبرى ١: ١١٩، التّفسير الكبير ١١: ١٥٣، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، نيل الأوطار ١: ١٧٥.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ١٤، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ١٧، بلغة السّالك ١: ٤٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، المغني ١: ١٥٦، المجموع ١: ٤٤٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٣٦١، المحلّى ٢: ٦٧، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، التّفسير الكبير ١١: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ١٧٥، ميزان الكبرى ١: ١١٩.