و قال بعض الشّافعيّة: ليس لصاحب السّلس و المستحاضة أن يمسحا أكثر من وقت صلاة، لأنّ الطّهارة الّتي لبسا الخفّ عليها، لا يستباح بها أكثر من ذلك [٢]. و هو ضعيف، لأنّ المسح لا يبطل ببطلان الطّهارة، فلا يبطل بخروج الوقت. و قال زفر: انّ المستحاضة تمسح يوما و ليلة [٣].

تذنيبان:

الأوّل: لو كان الخفّ مغصوبا لم يجز المسح عليه‌

عندنا حال الضّرورة، و عند بعض الشّافعيّة مطلقا [٤]، لأنّ اللّبس معصية فلا يناسب التّرخّص، و عند بعضهم يجوز مطلقا [٥]، لأنّ المعصية لا تختصّ باللّبس، فصار كالصّلاة في الدّار المغصوبة. و ليس بجيّد على ما يأتي.

الثّاني: لو زال عذرهما لا الضّرورة المبيحة، جاز لهما المسح‌

عندنا، لوجود السّبب و هو الضّرورة. أمّا الجمهور، فمنعوا من ذلك، لأنّهما كملا في بابهما، فلم يكن لهما المسح بتلك الطّهارة، كالمتيمّم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا يمسح بالخفّ الملبوس على‌

[١] بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المغني ١: ٣٣٨، الشّرح الكبير بهامش المغني ١:

١٩٧.

[٢] المغني ١: ٣٤٠، فتح العزيز هامش ٢ المجموع: ٣٦٨.

[٣] بدائع الصّنائع ١: ٩، المبسوط للسّرخسي ١: ١٠٥، المجموع ١: ٥١٥.

[٤] المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ٥١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٧٥.

[٥] المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ٥١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٧٥.