و قال ابن البرّاج: يحرم على المسلم العقد على المشركة: عابدة وثن أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية، أو غير ذلك على اختلافهنّ [٣] في الشرك إلّا عند الضرورة الشديدة، فإنّه إن كان كذلك جاز أن يعقد على اليهودية و النصرانية دون الباقيتين، فإنّ العقد عليهن يحرم على كلّ حال.

و يجوز عقد المتعة على اليهودية، و النصرانية أيضا دون غيرهما من المشركات، و يمنعهما من عقد عليهما من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و يجوز وطء اليهودية و النصرانية بملك اليمين أيضا و قد ذكر جواز وطء المجوسية بالملك، و قيل: إنّه مكروه، و ترك ذلك أفضل على كلّ حال [٤].

و قال ابن حمزة: لا يصحّ العقد المؤمن على كافرة، و يجوز للمؤمن أن يتمتّع باليهودية و النصرانية مختارا، و عقد نكاح غبطة مضطرا [٥]، و يكره وطء المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة عليها [٦].

و قال ابن إدريس: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات على اختلافهنّ، فإن اضطرّ الى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة على ما روي في بعض الأخبار، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهنّ من شرب الخمر و لحم الخنزير.

و قال بعض أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة و لا عقد دوام. و تمسّك بظاهر الآية، و هو قوي يمكن الاعتماد عليه و الركون إليه.

ثمَّ قال: و لا بأس بوطء الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، و لا يجوز‌

[١] المراسم: ١٤٨.

[٢] الكافي في الفقه: ٢٩٩.

[٣] في النسخ الخطية و الحجرية: اختلافهم، و ما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٤] المهذب ٢: ١٨٧.

[٥] : الوسيلة: ٢٩٠ و ٢٩٥.

[٦] : الوسيلة: ٢٩٠ و ٢٩٥.