قال ابن الجنيد بالأول، قال: و ليس عليه أن يقول لها: قد طلّقتك، إذا قال لها: قد خلعتك أو أجبتك الى مخالعتك. و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل و شيخنا المفيد و الصدوق و سلّار و ابن حمزة [١].

و نصّ السيّد المرتضى على وقوعه مجرّدا عن الطلاق [٢].

و قال الشيخ في (المبسوط): و الخلع بمجرّده لا يقع، و لا بدّ من التلفّظ بالطلاق على الصحيح من المذهب، و في أصحابنا من قال: لا يحتاج الى ذلك [٣].

و في (الاستبصار) و (التهذيب): الذي أعتمده في الباب و افتي به: أنّ المختلفة لا بدّ فيها من أن تتبع بالطلاق، و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علي بن الحسين من المتأخّرين، و أمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به، و لم ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها و أمثالها، و يجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد و إن كان فتياهم و عملهم على ما قلناه [٤]. و تبعه ابن البرّاج في (المهذّب) و ابن إدريس [٥]، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح [٦].

و المعتمد: الأول.

لنا: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال:

«لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: و اللّٰه لا أبرّ لك قسما، و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك و لآذننّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها، حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة» و قال: «يكون الكلام من عندها» و قال: «لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة» [٧].

[١] المقنعة: ٥٢٨، المقنع ١١٧، المراسم: ١٦٢، الوسيلة: ٣٣١.

[٢] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٥٠، المسألة ١٦٥.

[٣] المبسوط ٤: ٣٤٤.

[٤] الاستبصار ٣: ٣١٧ ذيل الحديث ١١٢٨، التهذيب ٨: ٩٧ ذيل الحديث ٣٢٨.

[٥] المهذّب ٢: ٢٦٧، السرائر ٢: ٧٢٦.

[٦] الكافي في الفقه: ٣٠٧.

[٧] التهذيب ٨: ٩٥/ ٣٢٢، الاستبصار ٣: ٣١٥/ ١١٢١.