و الجواب: الحمل على شدّة الكراهة، جمعا بين الأدلّة، أو على التقية، لأنّ أكثر العامّة منعوه، مع أنّ مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشكّ في أنّ وطء المرأة في دبرها حلال، ثمَّ قرأ نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [٣].

و لأنّ روايتنا أصحّ سندا، فيتعيّن العمل بها.

مسألة ٥٣: المشهور: كراهة العزل عن الحرّة إلّا مع الإذن،

و ليس محرّما، قاله الشيخ في (النهاية) و ابن البرّاج و ابن إدريس [٤].

و عدّه ابن حمزة في المحرّمات [٥].

و قال شيخنا المفيد عبارة موهمة، فقال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرّة إلّا أن ترضى منه بذلك [٦].

لنا: أصالة الإباحة.

و ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن العزل، فقال:

«ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء» [٧].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن العزل، فقال: «أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [٨].

[١] التهذيب ٧: ٤١٤/ ١٦٥٧، الاستبصار ٣: ٢٤٢/ ٨٦٧.

[٢] التهذيب ٧: ٤١٦/ ١٦٦٤، الاستبصار ٣: ٢٤٤/ ٨٧٤.

[٣] المغني ٨: ١٣٢، الشرح الكبير ٨: ١٣١، و الآية ٢٢٣ من سورة البقرة.

[٤] النهاية: ٤٨٢، المهذّب ٢: ٢٢٣، السرائر ٢: ٦٠٧.

[٥] الوسيلة: ٣١٤.

[٦] المقنعة: ٥١٦.

[٧] الكافي ٥: ٥٠٤/ ٣، التهذيب ٧: ٤١٧/ ١٦٦٩.

[٨] التهذيب ٧: ٤١٧/ ١٦٧١.