سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها، فيصح القذف و اللعان في حقّ الزوجين المسلمين و الكافرين، و أحدهما مسلم و الآخر كافر، و كذلك بين الحرّين، و المملوكين، و أحدهما حرّ و الآخر مملوك، و كذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما كذلك [٢].

و قال ابن الجنيد: و إن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه و بين زوجته لعان، لأنّ اللّٰه تعالى سمّاه كاذبا [٣]، و الكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب لها حقّ تحتاج زوجته إلى إسقاطه بالتعانها.

و المعتمد: الأول، لما تقدّم من عمومات القرآن و الأخبار السابقة.

احتجّ: برواية إسماعيل بن أبي زياد، و قد تقدّمت [٤]. و بأنّها شهادة.

و الجواب: ما تقدّم.

مسألة ٩٥: قال الشيخ في (النهاية) و (الخلاف): لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول [٥].

و استدلّ في (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم.

قال في (الخلاف): إلّا أنّه إن حصل هناك إمكان وطء و تمكين منه، ثبت بينهما اللعان [٦].

[١] الاستبصار ٣: ٣٧٥ ذيل الحديث ١٣٣٨.

[٢] المبسوط ٥: ١٨٢، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ٢.

[٣] النور: ١٣.

[٤] تقدّمت في المسألة ٩٣.

[٥] النهاية: ٥٢٢، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ٦٩.

[٦] الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ٦٩.