و قال علي بن بابويه: و إن تزوّجها خصيّ قد دلّس نفسه لها و هي لا تعلم، فرّق بينهما، و يوجع ظهره كما دلّس نفسه، و عليه نصف الصداق، و لا عدّة عليها منه [١]، و كذا قال الصدوق في (المقنع) [٢].

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنّه لا ينزل، أو كان خنثى حكم له بالرجل، لم يردّ بالعيب. و إن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك، لثبوت العقد بالإجماع، و إثبات الخيار يحتاج الى دليل [٣].

و الرواية تدلّ على أنّه عيب:

روى بكير بن أعين- في الموثّق- عن أحدهما عليهما السلام: في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها، قال: «يفرّق بينهما إن شاءت، و يوجع رأسه، و إن رضيت و أقامت معه، لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه» [٤].

و عن ابن مسكان- في الصحيح- قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصي دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّا، قال: «يفرّق بينهما، و يوجع ظهره، و يكون لها المهر بدخوله عليها» [٥].

و عن سماعة عن الصادق عليه السلام: أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة، قال: «يفرّق بينهما، و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلّس نفسه» [٦].

و لأنّ فوات فائدة العقد- و هو التناسل- ثابت هنا، كما في العنّين.

مسألة ١٣٨: قال الشيخ في (النهاية): إذا عقد الرجل على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة،

كان له ردّها، و إن لم يكن دخل بها، لم يكن لها عليه شي‌ء و كان المهر على أبيها، و إن كان قد دخل بها، كان المهر عليه بما استحلّ من فرجها [٧].

[١] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٧.

[٢] المقنع: ١٠٤، و فيه: تأخذ منه صداقها. و ليس فيه: و لا عدّة عليها منه.

[٣] الخلاف ٤: ٣٤٨، المسألة ١٢٥.

[٤] الكافي ٥: ٤١٠/ ٣، التهذيب ٧: ٤٣٢/ ١٧٢٠.

[٥] التهذيب ٧: ٤٣٢/ ١٧٢٢.

[٦] الكافي ٥: ٤١١/ ٦، التهذيب ٧: ٤٣٢/ ١٧٢١.

[٧] النهاية: ٤٨٥.