و لأنّ مبنى الحرّية على التغليب و السراية، و لهذا يسري العتق بعتق جزء من مائة ألف جزء من الرقبة، و لا ريب في أنّ تكوّن الولد من نطفة الرجل و المرأة على ما دلّ عليه القرآن [١] العزيز، فيغلب جانب الحرّية.

احتجّ الشيخ: بما رواه ضريس بن عبد الملك، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته، قال: «هو له حلال» قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: «هو لمولى الجارية، إلّا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها له إن جاءت بولد فهو حرّ» [٢].

و عن الحسن العطّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن عارية الفرج، قال:

«لا بأس به» قلت: فإن كان منه ولد، فقال: «لصاحب الجارية، إلّا أن يشترط عليه» [٣].

و الجواب: رواياتنا أكثر و أصحّ [٤] طريقا، فيتعيّن العمل بها.

مسألة ١٩٩: قال الشيخ في (النهاية): لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من وطء جاريته،

فإن أراد ذلك، عقد له عليها عقدا [٥].

و قال ابن إدريس: لا مانع من تحليل عبده وطء جاريته من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و الأصل الإباحة.

و لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [٦] و قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ [٧]- [٨].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّه نوع تمليك على ما تقدّم، فيستدعي محلا قابلا، فإنّ الأثر كما يعتبر في‌

[١] الحجرات: ١٣.

[٢] التهذيب ٧: ٢٤٦/ ١٠٦٨، الاستبصار ٣: ١٣٨/ ٤٩٧.

[٣] التهذيب ٧: ٢٤٦/ ١٠٦٩، الاستبصار ٣: ١٣٨/ ٤٩٨.

[٤] في «ب» و الطبعة الحجرية: أوضح.

[٥] النهاية: ٤٩٤.

[٦] النساء: ٢٥.

[٧] النور: ٣٢.

[٨] السرائر ٢: ٦٣٣.