و قال ابن البرّاج: فإن كان غير قادر على الكفّارة، لم يلزمه الطلاق، و إذا عجز عن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، و إذا عجز عن ذلك، لم يجز له وطء زوجته التي ظاهر منها، و بقي على ذلك الى أن يكفّر [٤].

و قال ابن حمزة: إذا عجز عن فرضه، صام شهرين متتابعين، فإن عجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدّق عن كلّ يوم بمدّين [٥] من طعام، فإن عجز، استغفر اللّٰه، و لم يعد [٦]. ذكر ذلك في أصناف الكفّارات، و الظاهر من كلامه إدراج حكم الظهار فيه.

و قال ابن إدريس: الأولى أنّه يستغفر اللّٰه تعالى بدلا عن الكفّارة، و لا يفرّق الحاكم بينه و بين زوجته، لأنّ التفريق بينهما يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك، إلّا أنّ شيخنا رجع في (استبصاره) و قال: يستغفر اللّٰه و يطأ زوجته، و تكون الكفّارة في ذمّته، إذا قدر عليها كفّر.

و الصحيح أنّ الاستغفار كفّارة لمن لا يقدر على الكفّارة رأسا [٧].

و الوجه: ما قاله ابن إدريس.

لنا: أصالة براءة الذمة، و إباحة الوطء، و إيجاب الكفّارة مع العجز تكليف بغير المقدور، فيكون مدفوعا.

و ما رواه إسحاق بن عمّار- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام: «إنّ الظهار إذا‌

[١] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٦.

[٢] المقنع: ١٠٨.

[٣] ليس فيه.

[٤] المهذّب ٢: ٣٠٠.

[٥] في المصدر: بمدّ.

[٦] الوسيلة: ٣٥٤.

[٧] السرائر ٢: ٧١٣.