و قد نصّ عليه الصدوق في (المقنع) [١] و أبوه [٢]، و الشيخ في (النهاية) [٣] و غيرهم [٤]- [٥]، و ليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا، و الأصل فيه إشرافه على محارمها و خلوته بها سنة.

و قال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إيّاه من نفسها، وجب لها المهر و إن لم يولج، و هو بناء على أصله من أنّ المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول، و قد سبق.

مسألة ١٣٤: قال الشيخ في (النهاية): و إذا انتمى الرجل إلى قبيلة و تزوّج، فوجد على خلاف ذلك‌

، أبطل التزويج [٦]. و اختاره ابن الجنيد و ابن حمزة [٧]، و جعله ابن البرّاج في كتابيه [٨] معا رواية.

و مثله في (المبسوط) قال فيه: إن كان الغرور بالنسب، فهل لها الخيار أم لا؟

فالأقوى أنّه لا خيار لها، و في الناس من قال: لها الخيار، و قد روي ذلك في أخبارنا [٩].

و اختار ابن إدريس المنع، قال: و قد روي أنّ الرجل إذا انتسب الى قبيلة فخرج من غيرها، سواء كان أرذل أو أعلى منها، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

[١] المقنع: ١٠٥.

[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٧.

[٣] النهاية: ٤٨٧.

[٤] في النسخ الخطية و الحجرية: غيرهما، و الصحيح ما أثبتناه.

[٥] كابن إدريس في السرائر ٢: ٦١٥، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٢٣٦.

[٦] النهاية: ٤٨٩.

[٧] الوسيلة: ٣١١.

[٨] المهذّب ٢: ٢٣٩.

[٩] المبسوط ٤: ١٨٩.