ثمَّ قال بعد ذلك: و من بان أنّه خصيّ أو خنثى فلها الخيار، و جعل للرجل الخيار لو ظهر أنّ المرأة خنثى، و أثبت للمرأة الخيار لو كان صحيحا ثمَّ جبّ، و أوجب مهر المثل في فسخ المرأة بعد الدخول بعيب الرجل، و كذا يفسخ الرجل بعده دون المسمّى، و جعل للزوج الفسخ بالعيوب المتجدّدة بالمرأة بعد العقد [١].

و قد تقدّم البحث في هذه المسائل.

مسألة ١٥٣: قال أبو الصلاح: فإن وطأها قبل العلم بحالها، فلها ما أخذته،

و يرجع به على من دلّسها، فإن كانت هي المدلّسة نفسها، لم يرجع عليها بشي‌ء ممّا أخذت بعد الوطء [٢].

و قال ابن إدريس: إذا كانت هي المدلّسة نفسها، كان له الرجوع عليها بما أعطاها مهرا [٣].

و في (المبسوط): إن كان الفسخ بعد الدخول، فلها مهر المثل، و هل يستقرّ أو يرجع به على من غرّه و دلّس عليه بالعيب؟ قولان:

أحدهما: يرجع به على الغارّ، و هو المروي في أحاديثنا.

و الثاني: يستقرّ عليه.

فإذا قيل بالرجوع، فإن كان الوليّ يعرف أمرها، فالرجوع عليه، لأنّه الغارّ، و إن لم يعرف، فالرجوع عليها، لأنّها الغارّة.

و كلّ موضع قلنا: الرجوع عليها، فبكم يرجع؟ قيل: بالكلّ إلّا القدر الذي يجوز أن يكون مهرا، لئلا يعرى الوطء عن البدل، و قيل بالكلّ، و الأول أقوى [٤].

و قال ابن البرّاج: إذا لم يكن الوليّ عالما، لم يلزمه شي‌ء، فإن كان الرجل قبل‌

[١] إصباح الشيعة: ٤١٦.

[٢] الكافي في الفقه: ٢٩٥.

[٣] السرائر ٢: ٦١٥.

[٤] المبسوط ٤: ٢٥١- ٢٥٢.