و قال ابن إدريس: إنّه مجمع عليه عند أصحابنا، و دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف، و فيه الحجة لا وجه لذلك إلا الإجماع، فإن لم يعطها شيئا و دخل من غير تسمية، لزمه مهر المثل [٢]. و لم يعترض بشي‌ء.

و عندي في هذه المسألة إشكال.

قال المفيد: لأنّها لو لم ترض به مهرا، ما مكّنته من نفسها حتى تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك، و تجعله دينا عليه في ذمّته [٣].

و في رواية أبي عبيدة و الفضيل- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة فدخل بها و أولدها ثمَّ مات عنها، فادّعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، قال: فقال: «أمّا الميراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شي‌ء لها بعد ذلك» [٤].

و هذه الرواية عوّل عليها علماؤنا.

و الوجه عندي التفصيل، و هو: أنّها إن رضيت بالمدفوع إليها، لم يكن لها المطالبة‌

[١] المقنعة: ٥٠٩، النهاية: ٤٧٠، المهذّب ٢: ٢٠٢، الهامش ١، السرائر ٢: ٥٨١، المراسم: ١٥٢.

[٢] السرائر ٢: ٥٨١.

[٣] المقنعة: ٥٠٩- ٥١٠.

[٤] الكافي ٥: ٣٨٥/ ١، التهذيب ٧: ٣٥٩/ ١٤٥٩، الاستبصار ٣: ٢٢٢/ ٨٠٥.