«لا ترث المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج و إن مات في مرضه، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه» [٢].

مسألة ٤٤: قال سلّار: و شروط الخلع و المبارأة شروط الطلاق،

إلّا أنّهما يقعان بكلّ زوجة [٣].

قال ابن إدريس: قوله: يقعان بكلّ زوجة، يعني أنّه بائن لا رجعة من واحد منهما، سواء كان الخلع أو المبارأة مصاحبا للطلقة الأوّلة أو الثانية، لأنّه لمّا عدّد البوائن ذكر ذلك.

قال: و قال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتّع بها.

قال: و هذا خطأ محض، لأنّ المبارأة لا بدّ فيها من طلاق، و المتمتّع بها لا يقع بها طلاق [٤].

و كلام ابن إدريس في تفسيره لا يعطي معنى.

و قول الراوندي مشكل، و لو صحّ حمله على ما ذكره، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.

مسألة ٤٥: قال الصدوق في (المقنع): و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدّتها،

و إذا طلّقها، فليس لها متعة و لا سكنى و لا نفقة [٥].

[١] السرائر ٢: ٧٢٦.

[٢] التهذيب ٨: ١٠٠/ ٣٣٥.

[٣] المراسم: ١٦٢.

[٤] السرائر ٢: ٧٣٠- ٧٣١.

[٥] المقنع: ١١٧.