إذا تقرّر هذا، فنقول: الذي ينبت اللحم و العظم عشر رضعات، لما رواه عبيد بن زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السّلام، الى أن قال: فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: «كان يقال: عشر رضعات» [٤].

و في الموثّق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين، فقال: «لا يحرم» فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، قال:

«إذا كانت متفرّقة فلا» [٥] دلّ بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.

الرابع: الاحتياط، فإنّ التحريم المستند الى عموم الكتاب و الروايات لمّا عارضته الإباحة المستندة الى الأصل و الروايات غلّب جانب التحريم لتيقّن البراءة معه، بخلاف الطرف الآخر، و قد روي عنه عليه السّلام: (ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام على الحلال) [٦].

الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه، فيكون راجحا، فيتعين العمل به، لامتناع العمل بالمرجوح.

احتجّ الشيخ بوجوه:

الأوّل: أصالة الإباحة.

الثاني: الاستصحاب، فإنّ الحكم كان فيها أوّلا الإباحة، فيستصحب.

[١] الكافي ٥: ٤٣٨/ ٥، التهذيب ٧: ٣١٢/ ١٢٩٤، الاستبصار ٣: ١٩٣/ ٦٩٩.

[٢] الكافي ٥: ٤٣٨/ ٦، التهذيب ٧: ٣١٢/ ١٢٩٥.

[٣] الكافي ٥: ٤٣٨/ ١، التهذيب ٧: ٣١٢/ ١٢٩٣.

[٤] الكافي ٥: ٤٣٩/ ٩، التهذيب ٧: ٣١٢/ ١٢٩٦، الاستبصار ٣: ١٩٤/ ٧٠١.

[٥] الكافي ٥: ٤٣٩/ ٨، التهذيب ٧: ٣١٣/ ١٣٠٢، الاستبصار ٣: ١٩٤/ ٧٠٣.

[٦] كشف الخفاء ٢: ٢٥٤/ ٢١٨٦.