و هو معارض بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، و قال إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [٢]- [٣].

و الجواب: نحن لا نوجب الحبس، بل نقول بالخيار في الفسخ، و نحن في ذلك من المتوقّفين.

مسألة ٢٣٩: لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر،

و لا على الوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسر، لأصالة البراءة.

و أوجب الشيخ في (المبسوط) النفقة فيهما، لأنّها من مئونة والده، و أوجب لها أيضا الفطرة، لأنّها بمنزلة النفقة [٤].

و الكلّ ممنوع.

مسألة ٢٤٠: قال ابن الجنيد: إذا أباح السيّد عبده فضل كسبه،

لزمه النفقة على والديه و ولده، و كذلك ما فضل عن ضريبته لو جعلها عليه.

و الوجه: المنع، لأنّا نمنع الملك مطلقا، و لو ثبت، لم يكن مستقرا، بل للسيّد المطالبة به متى شاء، فلا يناط به وجوب الإنفاق عليه.

[١] انظر: الكافي ٥: ٥١٢/ ٧، و الفقيه ٣: ٢٧٩/ ١٣٣١، و التهذيب ٧: ٤٦٢/ ١٨٥٣.

[٢] الشرح: ٦.

[٣] التهذيب ٦: ٢٩٩- ٣٠٠/ ٨٣٧، و ٧: ٤٥٤/ ١٨١٧.

[٤] المبسوط ٦: ٤٩.