و قال في (المبسوط): و يكون الولد لاحقا بأمّه، و يكون رقّا، إلّا أن يشترط الحرية، و لو كان عقدا- يعني التحليل- للحق بالحرّية على كل حال، لأنّ الولد عندنا يلحق بالحرّية من أيّ جهة كان [٣]. ذكر ذلك في معرض استدلاله على أنّ التحليل نوع تمليك لا عقد.

و قال في (الخلاف) في كتاب الرهن: إذا أتت الجارية- الموطءة بإذن الراهن- بولد، كان حرّا لا حقا بالمرتهن بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمة.

و للشافعي قولان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه قيمته.

ثمَّ استدلّ: بأصالة براءة الذمّة، و وجوب القيمة يحتاج الى دليل [٤].

و قد ذكر السيد المرتضى- رحمه اللّٰه- مباحثة في خبر الواحد، و تمثّل في إثباتها: بأنّ من خالف من أصحابنا و قال: إنّ ولد الحرّ من المملوكة مملوك إذا لم يشترط، لم يكن بذلك كافرا، و كان هذا القول باطلا [٥]. و ذكر ذلك مطلقا من غير تقييد بعقد أو إباحة.

[١] النهاية: ٤٩٤.

[٢] النهاية: ٤٩٤.

[٣] المبسوط ٤: ٢٤٦.

[٤] الخلاف ٣: ٢٣٢، المسألة ٢٣.

[٥] رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٧١- ٢٧٢.