لنا: ما تقدّم من نفوذه و صحّته مع رضى الحرّة، و لو كان باطلا في أصله لما صحّ بالمتجدّد من الرضى، فإنّ الفاسد من العقود لا يتجدّد له الصحة، و الملازمة ظاهرة.

و أمّا بطلان التالي: فلما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: عن رجل تزوّج أمة، فقال: «إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة قامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها» [٣] الحديث.

احتجّ الآخرون: بما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:

«تزوّج الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل» [٤].

و عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها، قال: «يفرّق بينهما» قلت: عليه أدب؟ قال: «نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزاني، و هو صاغر» [٥].

و الجواب: الحمل على أنّه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرّة، و إن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب.

المسألة الثانية: إذا أمضت الحرّة العقد مضى،

و لم يكن لها بعد ذلك اختيار،

[١] المقنعة: ٥٠٦- ٥٠٧، النهاية: ٤٥٩، المهذّب ٢: ١٨٨، المراسم: ١٥٠، الوسيلة: ٢٩٤.

[٢] السرائر ٢: ٥٤٦.

[٣] الكافي ٥: ٣٥٩/ ٤، التهذيب ٧: ٣٤٥/ ١٤١٢.

[٤] الكافي ٥: ٣٥٩/ ٢، التهذيب ٧: ٣٤٤/ ١٤٠٨.

[٥] التهذيب ٧: ٣٤٤/ ١٤١١، الاستبصار ٣: ٢٠٩/ ٧٥٥.