فلو وجر في حلقه، لم ينشر حرمة، خلافا لابن الجنيد، فإنّه حرمه بالوجور، و للشيخ في (المبسوط) حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا نشر الحرمة عندنا [٢]. مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، و قال عطاء و داود: لا ينشر الحرمة، و هو الأقوى عندي [٣]. و هو يدلّ على عدم حرمة.

لنا: قول الصادق عليه السّلام: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [٤].

لا يقال: إنّه متروك الظاهر، فلا يجوز التمسّك به.

لأنّا نقول: قد بيّنّا أنّ المراد حصول الرضاع في الحولين، و لا ينافي هذا التأويل و لا عدمه الاستدلال بقوله: «إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد» و مسمّى الارتضاع إنّما يتحقق بالمصّ خاصّة.

و قول الباقر عليه السّلام: «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة، أو خمس‌

[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة.

[٢] المبسوط ٥: ٢٩٥، و فيه: نشر الحرمة عندهم، و عندنا لا ينشر.

[٣] المبسوط ٥: ٢٩٥.

[٤] الفقيه ٣: ٣٠٧/ ١٤٧٧، التهذيب ٧: ٣١٧/ ١٣١٠، الاستبصار ٣: ١٩٧/ ٧١٣.