مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦

الدائم، لأصالة عدم الاشتراك، و لا يكفي في صيغ العقود ما يدلّ بالمجاز، و إلّا لم تنحصر الألفاظ، و هو باطل إجماعا.

احتجّوا: بانعقاد المنقطع بلفظ التمتّع مع الإخلال بالأجل دائما، فلو لم يكن من صيغه لم ينعقد.

و الجواب: المنع من الصغرى، و سيأتي.

مسألة ٤٤: المشهور: أنّ نكاح المتعة ينعقد بألفاظ ثلاثة:

زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك.

و قال السيد المرتضى في (المسائل الناصرية): فأمّا نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبّد من الألفاظ، و بقوله: أمتعيني نفسك، و واجريني أيضا [١].

و الوجه: ما تقدّم أوّلا، لما ذكرناه في المسألة السابقة.

مسألة ٤٥: قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان لا يحسن العربية، صحّ العقد بلفظ التزويج بالفارسية،

و إن كان يحسنها، لم ينعقد إلّا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنّه لا دلالة عليه. و ادّعى عليه الإجماع [٢].

و قال ابن حمزة: و إن قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاب بالعربية، عقدا بها استحبابا [٣].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّها عبارات أفادت إباحة ما هو حرام قبلها، و ذلك حكم شرعي، فيقف على الإذن، و لم يثبت الإذن في غير العربي، فيبقى على الأصل.

احتجّ: بأنّ الفارسية بالنسبة إلى اللفظة العربية من قبيل المترادف، فصحّ أن تقام مقامها، لأنّ التركيب من عوارض المعاني بالذات و بالعرض للّفظ، و ليست الألفاظ مقصودة لذاتها، و إنّما هي آلات يتوصّل بها الى فهم المعاني، فأيّ لفظ أدّى المعنى‌

[٢] المبسوط ٤: ١٩٣ و ١٩٤.

[٣] الوسيلة: ٢٩١.