و كذا قال المفيد: ليس يحرم النكاح من الرضاع إلّا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأما ما حصل بعد الحولين فإنّه ليس برضاع يحرم به النكاح، قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: (لا رضاع بعد فطام) [٣] [٤].

و أطلقا القول، و لم يتعرضا لولد المرضعة الذي رضع الطفل من لبنه، و كذا أكثر علمائنا المتقدّمين.

أمّا أبو الصلاح فإنّه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سنّهما عن الحولين [٥]، و كذا قال السيد ابن زهرة [٦].

و قال ابن حمزة: من شرائط الرضاع أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين، و أن تكون المرضعة في مدّة السنتين من وقت الولادة [٧].

و قال ابن إدريس: و قد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له، الى أن قال: منها: أن يكون سنّ الراضع و المرتضع من لبنه دون الحولين.

و هذا خطأ من قائله، لأنّ الاعتبار بسنّ الراضع، لأنّ المرأة إذا كان بها لبن ولادة‌

[١] الكافي ٥: ٤٤٣/ ٢، التهذيب ٧: ٣١٨/ ١٣١٢.

[٢] النهاية: ٦٦١.

[٣] الكافي ٥: ٤٤٣/ ٥، الفقيه ٣: ٢٢٧/ ١٠٧٠ و ٤: ٢٦٠ ذيل الحديث ٨٢٤، أمالي الصدوق: ٣٠٩/ ٤، سنن الدار قطني ٤: ١٧٥/ ١٤.

[٤] المقنعة: ٥٠٣.

[٥] الكافي في الفقيه: ٢٨٥.

[٦] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٤٧.

[٧] الوسيلة: ٣٠١.