و الجواب: بأنّه إنّما يحمل على الدوام مع إرادته، و التقدير عدمها، إذ البحث أنّه إذا عقد نكاحا منقطعا بلفظ عرى عن المدّة، فالدوام غير مقصود، فلا يقع، لعدم إرادته، و المنقطع قد فات شرطه، فلا يقع أيضا.

و الرواية محمولة على ما إذا لم يرد المنقطع، و عقد بلفظ التمتّع، جمعا بين الأدلة.

تنبيه: قال ابن إدريس: إذا لم يذكر الأجل، كان النكاح دائما إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح، و إن كان بلفظ التمتّع، بطل العقد [٤].

و الوجه عندي: التسوية بين الجميع في إبطال النكاح، فإنّا لم نبطل النكاح باعتبار الصيغة، بل باعتبار إخلال ذكر الشرط في المنقطع، و عدم إرادة الدوام، فلا يقعان معا.

و لو عقد المنقطع بلفظتي النكاح أو التزويج و لم يذكر أجلا، كان باطلا.

مسألة ١٥٦: يشترط في الأجل التعيين، فلو ذكر مدّة مجهولة، بطل العقد،

و به قال الشيخ- رحمه اللّٰه- في (الخلاف) [٥] مع أنه قال فيه: لو لم يذكر أجلا، انعقد دائما [٦].

و كذا قال قطب الدين الكيدري [٧].

[١] التهذيب ٧: ٢٦٢/ ١١٣٤.

[٢] أي دائم. مجمع البحرين ٢: ١٩٠ «بتت».

[٣] الكافي ٥: ٤٥٦/ ١، التهذيب ٧: ٢٦٢/ ١١٣٣.

[٤] السرائر ٢: ٥٥٠ و ٦٢٠.

[٥] : الخلاف ٤: ٣٤٠، المسألة ١١٩.

[٦] : الخلاف ٤: ٣٤٠، المسألة ١١٩.

[٧] إصباح الشيعة: ٤١٩.