و للشيخ قول آخر في (المبسوط): إنّه إذا جاء و قد خرجت من العدّة، فقد ملكت نفسها، و لا سبيل للأول- إن جاء- عليها [٥]. و هو اختيار ابن حمزة و ابن إدريس [٦].

و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنّه قال: فإذا خرجت من العدّة فقد حلّت للأزواج، فإن جاء الزوج و هي في العدّة، فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدّتها قبل أن يجي‌ء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج. و كذا في (المقنع) [٧].

و اختار ابن حمزة و ابن إدريس قول الشيخ في (المبسوط).

و الوجه: أن نقول: إن طلّقها الوليّ ثمَّ حضر الزوج بعد خروج العدّة، فلا سبيل له عليها، و إن اعتدّت بأمر الإمام من غير طلاق ثمَّ حضر الزوج بعد انقضاء العدّة، كان أملك بها.

[١] الكافي ٦: ١٤٨/ ٤.

[٢] المقنعة: ٥٣٧، النهاية: ٥٣٨.

[٣] المهذّب ٢: ٣٣٨.

[٤] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٣٤.

[٥] المبسوط ٥: ٢٧٨.

[٦] الوسيلة: ٣٢٤، السرائر ٢: ٧٣٧.

[٧] المقنع: ١١٩.