و حمل الشيخ الخبر على أنّ عليه كفّارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفّارات فيما عدا الظهار، و ليس المراد أنّ عليه كفّارة واحدة عن المرّات الكثيرة [٢].

و قول (المبسوط) لا بأس به، و قد نبّه عليه الشيخ في (الخلاف) فقال: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، أنت عليّ كظهر أمّي، و نوى بكلّ واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كلّ واحدة كفّارة [٣].

و الظاهر أنّه غير مخالف لقوله في (النهاية) لأنّ قوله في (النهاية): و متى ظاهر من امرأته مرّة بعد اخرى [٤]. و تأكيد الظهار ليس ظهارا.

المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير.

قال الشيخ هنا: يفرّق الحاكم بينهما.

ثمَّ قال بعد ذلك في (النهاية): و متى عجز عن إطعام ستّين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن ذلك أيضا كان حكمه ما قدّمناه من أنّها يحرم عليه وطؤها الى أن يكفّر [٥].

و قال المفيد: و الكفّارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام، كان في ذمّته الى أن يخرج منه، و لم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدّي الواجب عليه في ذلك [٦]. و هو حسن، و هو اختيار ابن الجنيد.

و قال ابن بابويه في (رسالته): و الكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين‌

[١] التهذيب ٨: ٢٣/ ٧٣، الاستبصار ٣: ٢٦٣/ ٩٤٢.

[٢] الاستبصار ٣: ٢٦٣ ذيل الحديث ٩٤٢.

[٣] الخلاف ٤: ٥٣٥، المسألة ١٩.

[٤] النهاية: ٥٢٦.

[٥] النهاية: ٥٢٦- ٥٢٧.

[٦] المقنعة: ٥٢٤.