مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥

رجل تزوّج امرأة سفاحا أ تحل له ابنتها؟ قال: «نعم إنّ الحرام لا يحرم الحلال» [١].

و للأصل.

و لأنّه وطء لا حرمة له، فلا يوجب تحريما.

و الجواب: أنّا نقول بموجب الآية الأولى، فإنّ المتنازع عندنا داخل في المنصوص على تحريمه قبل ذلك.

و كذا نقول بموجب الآية الثانية، فإنّ الإباحة تناولت ما طاب، أي: ما أبيح، لا ما توهّمه ابن إدريس من الشهوة البهيمية.

و عن الأحاديث: بالقول بالموجب أيضا.

و المراد من الفجور: ما يكون دون الوطء و الإفضاء، امّا مع الإفضاء فلا يجوز.

و يؤيّد هذا التأويل: رواية عيص و منصور بن حازم.

و الأصل إنّما يعمل به مع عدم دليل مخرج عنه، امّا مع وجود دليل فلا. و نمنع الملازمة.

مسألة ١٥: قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه [٢].

و هو مذهب أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة [٣].

و نقل ابن إدريس عن المفيد و السيد المرتضى الإباحة، و أفتى به [٤].

و المعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٥].

و الاستدلال على تعميم التحريم بهذه الآية يتوقّف على مقامين:

الأول: أنّ النكاح يراد به الوطء كما يراد به العقد، و يدلّ عليه أنّه حقيقة في اللغة‌

[٢] النهاية: ٤٥٢، المبسوط ٤: ٢٠٢.

[٣] الكافي في الفقه: ٢٨٦، المهذّب ٢: ١٨٣، الوسيلة: ٢٩٢- ٢٩٣، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٨:

٢٧٠.

[٤] السرائر ٢: ٥٢٤.

[٥] النساء: ٢٢.