فإن رضيت العمّة و الخالة، صحّ الجمع، و له أن يدخل العمّة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و إن لم ترض البنتان. ذهب إليه الشيخان و المرتضى و ابن البرّاج و أبو الصلاح و سلّار [٢]، و أكثر علمائنا [٣].

و قال ابن أبي عقيل لمّا عدّ المحرّمات في الآية، قال: فهذه جملة النساء التي حرّم اللّٰه عزّ و جلّ نكاحهنّ، و أحل نكاح ما سواهنّ، ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٤] فمن ادّعى أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حرّم عليه غير هذه الأصناف و هو يسمع اللّٰه يقول وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ فقد أعظم القول على رسول اللّٰه، و قد قال: (ألا لا يتعلّقن عليّ أحد بشي‌ء، فإنّي لا أحلّ إلا ما أحلّ اللّٰه، و لا أحرّم إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه، و كيف أقول ما يخالف القرآن و به هداني اللّٰه عزّ و جلّ) [٥].

و قد روي عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها، قال: «لا بأس لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ».

و قال ابن الجنيد: و قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ غير حاظر‌

[١] الكافي ٥: ٣٥٥/ ١، التهذيب ٧: ٣٢٨/ ١٣٤٩، الاستبصار ٣: ١٦٨/ ٦١٥.

[٢] المقنعة: ٥٠٤- ٥٠٥، النهاية: ٤٥٩، الانتصار: ١١٦، المهذّب ٢: ١٨٨، الكافي في الفقه: ٢٨٦، المراسم:

١٥٠.

[٣] منهم السيد ابن زهرة في الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٨: ٢٧١، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:

٤٢٩، و المحقّق في شرائع الإسلام ٢: ٢٨٨.

[٤] النساء: ٢٤.

[٥] انظر: طبقات ابن سعد ٢: ٢٥٦.