الأوّل: عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٢] و هو يصدق على القليل و الكثير، ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.

الثاني: قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [٣].

و التقريب ما تقدّم.

الثالث: الروايات الدالّة على العدد:

روى الفضيل بن يسار- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المجبور» قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: «أمّ تربّي أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام» [٤].

لا يقال: في طريقه محمد بن سنان، و فيه قول.

و لأنّ الرواية اختلفت، فإنّ كلا من الشيخ و الصدوق [٥] روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى، فتتعارضان.

لأنّا نقول: قد بيّنّا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في (كتاب الرجال).

و لا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال و منعه، لأنّا نستدلّ بقوله: «ثمَّ ترضع عشر رضعات» و هذه زيادة رواها الشيخ، و لا يلزم من ترك رواية الصدوق لها‌

[١] المقنع: ١١٠ و لم نجد ما نقل عنه في النسخة الموجودة لدينا من المقنع إلّا العبارة الاولى، و هي قوله: لا يحرّم. و شدّ العظم.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] الكافي ٥: ٤٤٦/ ١٦، التهذيب ٨: ٢٤٤/ ٨٨٠، المعجم الكبير- للطبراني- ٢: ٩٨/ ١٤٣٢، و ٣: ١٥٢/ ٢٩٢٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٢٣/ ١٩٣٧، سنن النسائي ٦: ٩٩.

[٤] التهذيب ٧: ٣١٥/ ١٣٠٥ و ٣٢٤/ ١٣٣٤ بتفاوت في السند و المتن.

[٥] الفقيه ٣: ٣٠٧/ ١٤٧٤.