و أمّا الصدوق: فإنّه روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام: أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها، هل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: «الام و الابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى» [١].

و قال في (المقنع): إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام.

و قد روي: أنّ الأم و البنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى [٢].

فجعله هنا رواية.

و قال ابن الجنيد: كلّ من وقع عليه اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل ابنتها أو أمّهاتهم رحما و نسبا و رضاعا، فهي محرّمة على الرجل الداخل بالمرأة، لقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٣].

و كذلك أيضا بناتها و بنات ولدها، لقوله عزّ و جلّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [٤].

و سواء كن في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (أيّما رجل نكح امرأة و دخل بها لا يحلّ له نكاح ابنتها) [٥]. فلم يفصل من كان في حجره ممّن لم يكن في حجره.

و كذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام [٦].

و سواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمّهاتها، لأنّ التحريم اتى منهما.

[١] الفقيه ٣: ٢٦٢/ ١٢٤٧.

[٢] المقنع: ١٠٣- ١٠٤.

[٣] : النساء: ٢٣.

[٤] : النساء: ٢٣.

[٥] سنن الترمذي ٢: ٢٩٣/ ١١٢٦، سنن البيهقي ٧: ١٦.

[٦] انظر: التهذيب ٧: ٢٧٣/ ١١٦٥ و ١١٦٦، و الاستبصار ٣: ١٥٦- ١٥٧/ ٥٦٩ و ٥٧٠.