قال في (المبسوط): تخيّر الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [١] و هذا ليس هو المفروض، فكان حقّه في القيمة، و إن كان النقص قبل الإقباض، تخيّرت بين قبض نصفه ناقصا و بين الترك، فيكون كالتالف في يده قبل القبض، و إن زاد قبل القبض زيادة متّصلة، تخيّرت بين أخذ الكل بزيادته و بين أن تترك و تأخذ نصفه [٢].

و قال ابن البرّاج: متى حدث بالمهر عند الزوج عيب من غير فعله و طلّقها قبل الدخول، تخيّرت بين أخذ نصفه ناقصا و بين أخذ نصف قيمته يوم تزوّجها. فإن كان الحادث من فعله، تخيّرت بين أخذ نصفه ناقصا و تضمينه نصف النقصان، و بين تركه و تضمينه نصف القيمة، و إن كان من فعل أجنبي، تخيّرت إن أرادت أخذت نصفه ناقصا و أتبعت الجاني بنصف النقص، و إن أرادت أخذت من الزوج نصف القيمة. و لو كان النقص بعد القبض، و كان العيب من فعلها أو من أمر سماوي قبل طلاقه، تخيّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصا و بين تضمينها نصف القيمة يوم قبضه، و إن كان العيب من فعل أجنبي، لم يكن له سبيل على المهر، و يضمنها نصف القيمة يوم قبضه [٣].

و الوجه: أن نقول: إن كان النقص بعد القبض، اجبر الزوج على أخذ نصف العين مع الأرش، و ليس له المطالبة بنصف القيمة إلّا برضى الزوجة، لانحصار حقّه في العين‌

[١] البقرة: ٢٣٧.

[٢] المبسوط ٤: ٢٧٧- ٢٧٨.

[٣] المهذّب ٢: ٢٠٨.