و متى عقد عليهما غير أبويهما ثمَّ مات واحد منهما، فإن كان الذي مات الجارية، فلا يرث الصبي، سواء بلغ أو لم يبلغ، لأنّ لها الاختيار عند البلوغ، و إن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ، فلا ميراث لها أيضا، لأنّ له الخيار عند البلوغ [٢].

و هذا التعليل من الشيخ يعطي أنّ من له الخيار عند البلوغ لو مات قبله فلا ميراث، و هو يدلّ على نفي الخيار في صورة الأبوين.

و ابن حمزة احتجّ: بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الرواية التي تلوناها في المسألة السابقة [٣]، و قد تأوّلها الشيخ بما سبق.

و قول ابن حمزة: إذا أبى انفسخ، و لزم العاقد مهرها إذا عيّن، مشكل.

مسألة ٧٠: قال ابن حمزة: لو عقد على الصبيّين غير الأبوين‌

ممّن يكون عقده موقوفا على الإجازة و مات أحدهما قبل أن يبلغا، لم يتوارثا. فإن بلغ أحدهما و رضي به و مات قبل بلوغ الآخر، عزل من تركته نصيب ميراث الطفل حتى يبلغ، فإذا بلغ و رضي به و حلف على الرضى بغير طمع في الميراث، سلّم منه، و إن نكل عن اليمين أو لم يرض به، سقط سهمه. و إن مات من لم يبلغ، لم يرثه البالغ الراضي، فإن بلغا و رضيا، صحّ العقد، و لزم المهر، و إن لم يرضيا و عيّن المهر، لزم العاقد، و إن لم يعيّن، سقط [٤].

و في إلزام المهر مع عدم الرضى إشكال، و على تقديره في سقوطه مع عدم التعيين‌

[١] الوسيلة: ٣٠٠.

[٢] النهاية: ٤٦٦.

[٣] المسألة ٦٨.

[٤] الوسيلة: ٣٠٠.