و قال في (المبسوط): فرّق أصحابنا بين الخلع و المبارأة، فلم يختلفوا في أنّ المبارأة لا تقع إلّا بلفظ الطلاق، و اختلفوا في الخلع، فقال المحصّلون منهم: فيه مثل ذلك و قال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع [٣].

و قال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في (مختصره): و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر [٤].

و هو يشعر بوجود خلاف، مع أنّه قال في (الشرائع): و تقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقا منّا، و في الخلع على الخلاف [٥].

لنا: الإجماع، و قد نقله الشيخ و نقله حجّة، و لأنّ الأصل بقاء النكاح.

و قد روى الشيخ حديثين عن الباقر و الصادق عليهما السلام: أنّها تقع من غير‌

[١] الوسيلة: ٣٣٢.

[٢] التهذيب ٨: ١٠٢ ذيل الحديث ٣٤٦، الاستبصار ٣: ٣١٩ ذيل الحديث ١١٣٧.

[٣] المبسوط ٤: ٣٧٣.

[٤] المختصر النافع: ٢٢٨.

[٥] شرائع الإسلام ٣: ٥٨.