إذا عرفت هذا، فلو قلنا بالصحة، فابتداء العدّة قال الشيخ في (المبسوط): قال قوم: من حين البيان لا من حين اللفظ، لأنّه إنّما علّق الطلاق تعليقا، فإذا عيّنه، حكمنا بوقوعه حين التعيين. و قال آخرون: من حين التلفظ بالطلاق.

قال: و هو الأقوى عندنا، لأنّ الإيقاع وقع حينئذ، و إنّما بقي البيان عنها. و قال بعضهم: الطلاق من حين اللفظ، و العدة من حين التعيين [٤].

و الوجه عندي: الأول، لأنّ إيجاب العدّة يفتقر الى محلّ، و المطلق غير ثابت في الخارج إلّا مع مشخّص.

[١] المبسوط ٥: ٥٨.

[٢] الانتصار: ١٣٩، المقنعة: ٥٢٥، النهاية: ٥١٠.

[٣] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٠٦، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٦٦٤- ٦٦٥.

[٤] المبسوط ٥: ٧٨.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌٧، ص: ٣٨٢‌

مسألة ٣٧: قوّى الشيخ في (المبسوط) أنّ المراهق يحصل بوطئه التحليل [١]،

و كذا في (الخلاف) [٢] و به قال ابن الجنيد، لعموم قوله عليه السلام: (حتى يذوق عسيلتها) [٣] و التقدير إمكان ذلك فيه.

و الوجه: أنّه لا يحلّل، لنقص النكاح فيه.

و شرط ابن زهرة البلوغ [٤] أيضا.

[١] المبسوط ٥: ١٠٩.

[٢] الخلاف ٤: ٥٠٤، المسألة ٨.

[٣] صحيح مسلم ٢: ١٠٥٧/ ١١٤، سنن أبي داود ٢: ٧٣١/ ٢٣٠٩، سنن النسائي ٦: ١٤٨، سنن الترمذي ٢:

٢٩٣/ ١١٢٧، سنن البيهقي ٧: ٣٧٤.

[٤] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٢.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌٧، ص: ٣٨٣‌

الفصل الثاني: في الخلع‌

مسألة ٣٨: الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب.

و قال الشيخ في (النهاية): و إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي لا أطيع لك أمرا، و لا أقيم لك حدّا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني. فمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصيانها في شي‌ء من ذلك و إن لم تنطق به، وجب عليه خلعها [١]. و تبعه أبو الصلاح [٢] و ابن البرّاج في (الكامل) و ابن زهرة [٣].

لنا: الأصل براءة الذمّة من وجوب الخلع.

احتجّ: بأنّ النهي عن المنكر واجب، و إنّما يتمّ بهذا الخلع، فيجب.

و الجواب: المنع من المقدّمة الثانية، و الظاهر أنّ مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.

مسألة ٣٩: و اختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟

[١] النهاية: ٥٢٩.

[٢] الكافي في الفقه: ٣٠٧.

[٣] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٢.