و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، و لا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال:

فقال: «هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة و الشهور» قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف يطلّقها؟ فقال: «إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، و يطلّقها إذا نظر الى غرّة الشهر الآخر بشهود، و يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، و يشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة، أشهر فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطّاب، و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها» [١].

و هذا نص في الباب، و إذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح المنقول و اشتهر بين الجماعة العمل به، كان متعيّنا.

مسألة ١٣: قال الشيخ في (النهاية): و إذا أراد أن يطلّق امرأته و هي حبلى مستبين حملها،

فيطلّقها أيّ وقت شاء، فإذا طلّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنّة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإن أراد طلاقها للعدّة، واقعها ثمَّ طلّقها بعد المواقعة [٢]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [٣].

و قال الشيخ علي بن بابويه في (رسالته): فإن راجعها- يعني الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثمَّ أراد طلاقها، فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثمَّ يطلّقها [٤]. و لم يفصل، و كذا قال ابنه في (المقنع) [٥].

و قال ابن الجنيد: و الحبلى إذا طلّقها زوجها وقع الطلاق، و له أن يرتجعها، فإن أراد‌

[١] التهذيب ٨: ٦٩/ ٢٢٩.

[٢] النهاية: ٥١٦.

[٣] المهذّب ٢: ٢٨٥، الوسيلة: ٣٢٢.

[٤] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٤.

[٥] المقنع: ١١٦.