و قال ابن إدريس: لا عدّة عليها من موت مولاها، لأنّه لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، و هذه ليست زوجة، بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته [٤].

و لا بأس بقول ابن إدريس.

احتجّ أبو الصلاح: بما رواه إسحاق بن عمّار- في الموثّق- قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن الأمة يموت سيّدها، قال: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» [٥].

و الجواب: الحمل على ما إذا أعتقها، للروايات.

مسألة ١١٦: قال ابن حمزة: إنّ عدّة الأمة إذا كانت عند سيّدها و مات عنها،

أو زوجها من غيره و مات عنها و هي في عدّة له عليها فيها رجعة، كان عدتها عدّة الحرائر [٦].

فإن قصد بذلك أمّ الولد، فقد سبق حكمها، و إن قصد الإطلاق، فهو ممنوع.

مسألة ١١٧: قال المفيد: و إن كانت الزوجة أمة، اعتدّت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيّام،

على النصف من عدّة الحرّة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة،

[١] التهذيب ٨: ١٣٨ ذيل الحديث ٤٨١، الاستبصار ٣: ٣٣٨ ذيل الحديث ١٢٠٥.

[٢] الكافي في الفقه: ٣١٣.

[٣] الوسيلة: ٣٢٨.

[٤] السرائر ٢: ٥٣٧.

[٥] الكافي ٦: ١٧١/ ٢، التهذيب ٨: ١٥٥/ ٥٣٩، الاستبصار ٣: ٣٤٩/ ١٢٤٩.

[٦] الوسيلة: ٣٢٨.