و قال ابن إدريس: قوله: يستبيح به فرجها، غير واضح، إنّما الذي يستبيح به الفرج هو العقد من الإيجاب و القبول دون ما يقدّمه من المال المذكور، فإنّ تقديمه كتأخيره بلا خلاف [٢].

و هذه المنازعة لفظية، فإنّ الشيخ- رحمه اللّٰه- قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و لهذا قال عقيب ذلك: فإن لم يفعل و دخل بها و جعل المهر في ذمّته، لم يكن به بأس [٣].

و الشيخ تابع الرواية التي رواها أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره» [٤].

قال الشيخ: و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأمّا أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

أتزوّج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا، فقال: «نعم يكون دينا عليك» [٥].

و هذا كله تصريح بما قلناه، أو تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم يعزم على أداء العوض، فإنّ الفرج يكون حراما حينئذ.

و قال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها، أو جزءا منه، أو شيئا من غير الصداق يقع به استحلال الفرج. و لا بأس بأن يدخل بزوجته من له مال و عوض يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه، و يستحب أن يشهد لها بذلك، فإن لم يكن له مال لم يجز أن يستحلّ فرجها بغير شي‌ء يعجله من مهرها قلّ أو كثر، لئلّا يتلف، فيكون الفرج موطوءا بغير عوض، و لا سيّما إن كان والي البلد يري‌

[١] النهاية: ٤٦٩- ٤٧٠.

[٢] السرائر ٢: ٥٨١.

[٣] النهاية: ٤٧٠.

[٤] التهذيب ٧: ٣٥٧/ ١٤٥٢، الاستبصار ٣: ٢٢٠/ ٧٩٩.

[٥] التهذيب ٧: ٣٥٧، و الحديث ١٤٥٣.