و قال ابن حمزة: التزويج لا يقف على الإجازة، إلّا في تسعة مواضع: و هي عقد البكر الرشيدة مع حضور الوليّ على نفسها، و عقد الأب على ابنه الصغير، و عقد الامّ عليه، و عقد الجدّ مع عدم الأب، و عقد الأخ و الامّ و العمّ على صبيّة، و تزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه، و تزويج العبد بغير إذن سيّده، فإن أجاز الوليّ و المعقود له أو عليه أو سيّده، صحّ، و إلّا انفسخ [٣].

و المعتمد: الأوّل.

لنا: ما رواه ابن عباس: أنّ جارية بكرا أتت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فذكرت أنّ أباها زوّجها و هي كارهة، فخيّرها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله [٤].

و في خبر آخر: أنّ رجلا زوّج ابنته و هي كارهة، فجاءت إلى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقالت: زوّجني أبي- و نعم الأب- ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمرها إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، و إنّما أردت أن اعلم النساء أن ليس الى الآباء من أمر النساء شي‌ء [٥].

و ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، أنّه سأله عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه» [٦].

و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما و ليّان لهما و هما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له‌

[١] الخلاف ٤: ٢٥٧- ٢٥٨، المسألة ١١.

[٢] المبسوط ٤: ١٦٣.

[٣] الوسيلة: ٣٠٠.

[٤] سنن أبي داود ٢: ٥٧٦/ ٢٠٩٦، سنن ابن ماجه ١: ٦٠٣/ ١٨٧٥، سنن البيهقي ٧: ١١٧.

[٥] سنن ابن ماجه ١: ٦٠٢- ٦٠٣/ ١٨٧٤، سنن البيهقي ٧: ١١٨ بتفاوت.

[٦] الكافي ٥: ٤٠١- ٤٠٢/ ٢، التهذيب ٧: ٣٩٢/ ١٥٦٩.