و به قال ابن الجنيد، فإنّه قال: لو حدث ما يوجب الردّ بعد العقد قبل الدخول، لم يفرّق بينهما إلا الجنون فقط. و هو اختيار ابن زهرة [٥] أيضا، و ظاهر كلام علي بن بابويه، فإنّه قال: و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلك جنون، فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة، فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة، فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت [٦].

الخامس: هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد الى طلاق؟

ظاهر كلام الشيخ في (النهاية) ذلك، و كذا من وافقه على كلامه، إلا ابن إدريس، فإنّه لم يذكر الطلاق.

و الوجه: أنّه لا يفتقر الى طلاق، سواء تجدّد بعد الدخول أو قبله، كغيره من العيوب.

[١] الوسيلة: ٣١١.

[٢] المهذّب ٢: ٢٣٣.

[٣] الوسيلة ٣١١.

[٤] قوله: و كلام الشيخ. و هو الأقوى، كذا في جميع النسخ الخطية و الحجرية.

[٥] الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٨: ٢٨٢.

[٦] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٧.