و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض- و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشية و النبطية ستين- لا عدّة عليهما من الطلاق بعد الدخول [١]، و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه [٢]، و ابنه الصدوق في (المقنع) و سلّار و أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٣]. و قال السيد المرتضى: و الذي أذهب إنا إليه أنّ على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدّة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا [٤]. يعني بذلك أن لا تكونا في سنّ من تحيض. و اختاره ابن زهرة [٥].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّ المقتضي للاعتداد زائل، فيزول، و الملازمة ظاهرة.

[١] المقنعة: ٥٣٢- ٥٣٣، النهاية: ٥٣٢ و ٥٣٥، المبسوط ٥: ٢٣٩، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ١.

[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٦.

[٣] المقنع: ١١٦، المراسم: ١٦٦، الكافي في الفقه: ٣١٢، المهذّب ٢: ٣١٥- ٣١٦، الوسيلة: ٣٢٥، السرائر [٢] : ٧٣٣.

[٤] الانتصار: ١٤٦.

[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٤.